پس از بهبودی نسبی، او بار دیگر به اروپا بازگشت و این بار در دانشگاه نوشاتل سوئیس در رشته حقوق به تحصیل پرداخت. در ژوئن ۱۹۱۳ (یا ۱۹۱۴)، مصدق با موضوع رساله

1. تدریس و معاونت وزارت (۱۹۱۴-۱۹۱۷): او تدریس در مدرسه علوم سیاسی تهران را آغاز کرد و در سال ۱۹۱۷ به سمت معاونت وزارت مالیه (دارایی) منصوب شد.

2. والی‌گری و وزارت (۱۹۲۰-۱۹۲۳): پس از یک دوره اقامت مجدد در اروپا در اعتراض به قرارداد ۱۹۱۹، به ایران بازگشت و به ترتیب به عنوان والی فارس (۱۹۲۰)، وزیر مالیه در دولت قوام (۱۹۲۱)، والی آذربایجان (۱۹۲۲) و وزیر امور خارجه در دولت مشیرالدوله (۱۹۲۳) فعالیت کرد.

3. دوران پارلمانی:

   • مجلس اول (۱۹۰۶): در پی پیروزی انقلاب مشروطه، به دلیل ارتباط با حاکم اصفهان و ارتباط خانواده همسرش، اعیان اصفهان مصدق را به عنوان نماینده خود در نخستین دوره مجلس انتخاب کردند اما به دلیل نرسیدن به سن قانونی ۳۰ سال، نتوانست بر کرسی تکیه بزند.

   • مجلس پنجم و ششم (۱۹۲۴-۱۹۲۸): به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد. او در این دوره با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی مخالفت کرد و پس از پایان دوره ششم، توسط رضا شاه از سیاست رانده و به احمدآباد تبعید شد.

   • مجلس چهاردهم (۱۹۴۴): پس از سقوط رضا شاه، به عنوان نفر اول تهران به مجلس بازگشت و رهبری فراکسیون اقلیت ضد دربار و ضد نفوذ خارجی را بر عهده گرفت.

   • مجلس شانزدهم (۱۹۵۰): به عنوان رهبر «جبهه ملی» (ائتلافی از ملی‌گرایان، بازاریان و روحانیون) وارد مجلس شد و طرح ملی شدن نفت را پیش برد.

ساختار حقوقی و چالش‌های نخست‌وزیری

طبق قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم آن، ایران یک نظام مشروطه بود که در آن پادشاه طبق ماده ۴۶ متمم قانون اساسی، حق عزل و نصب وزرا را با حکم (فرمان) همایونی داشت.

• نحوه به قدرت رسیدن: مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ (۱۹۲۹ میلادی) نه با انتخابات مستقیم، بلکه طبق عرف آن زمان، پس از «رای تمایل» مجلس (غیرالزام‌آور) به نخست‌وزیری، توسط محمدرضا شاه منصوب شد.

• بحران مشروعیت عزل: یکی از بزرگترین بحث‌های حقوقی تاریخ ایران، حق شاه برای عزل نخست‌وزیر در غیاب مجلس (دوره فترت) است. مصدق خود در سال ۱۳۲۸ در نامه‌ای به وزیر دربار وقت، تایید کرده بود که در غیاب مجلس، شاه حق دارد دولت را منصوب کند. با این حال، در مرداد ۱۳۳۲، او فرمان عزل خود را نپذیرفت. جالب اینجاست که او در خاطراتش اعتراف می‌کند: «اگر فرمان را در روز روشن می‌آوردند و من اطاعت نمی‌کردم، متمرد (شورشی) بودم».

اقدامات ضد دموکراتیک و ائتلاف‌های شکننده

مصدق برای حفظ قدرت، بارها از موازین دموکراتیک عبور کرد:

• تعلیق انتخابات ۱۳۳۱: او در میانه انتخابات مجلس هفدهم، وقتی دید نمایندگان شهرهای بزرگ (حامیانش) انتخاب شده‌اند و احتمال پیروزی مخالفان در مناطق روستایی وجود دارد، دستور توقف انتخابات را صادر کرد. در نتیجه، مجلس هفدهم با نصابی ناقص شکل گرفت.

• مسئله حق رای زنان: در حالی که نیروهای مترقی جبهه ملی خواستار اعطای حق رای به زنان بودند، مصدق تحت فشار آیت‌الله کاشانی و روحانیون سنتی که این امر را «خلاف اسلام» می‌دانستند، بند مربوط به زنان را از پیش‌نویس لایحه انتخابات حذف کرد.

• رفراندوم انحلال مجلس: در مرداد ۱۳۳۲، او با برگزاری یک رفراندوم غیرقانونی و غیراصولی (با صندوق‌های رای جداگانه برای موافق و مخالف و تحت نظارت نیروهای نظامی)، مجلس را منحل کرد تا اختیارات خود را افزایش دهد. این اقدام، او را در برابر شاه بدون پشتوانه قانونی باقی گذاشت.

• قدرت‌های اضطراری: مجلس به او اختیارات فوق‌العاده داد (ابتدا ۶ ماه، سپس تمدید). وزارت دفاع را شخصاً گرفت، افسران را عزل کرد، بودجه دادگستری را محدود کرد و دادگاه عالی را تضعیف نمود.

ملی‌سازی نفت: واقعیت‌های اقتصادی و منطقه‌ای

دوران مدرن نفت ایران با تلاش‌های آنتوان کتابچی‌خان برای جذب سرمایه اروپایی آغاز شد. در ۲۸ می ۱۹۰۱، ویلیام ناکس دارسی، میلیونر بریتانیایی، امتیازی انحصاری به مدت ۶۰ سال از مظفرالدین‌شاه قاجار دریافت کرد. این توافق‌نامه حدود ۴۸۰,۰۰۰ مایل مربع (تقریباً ۸۰ درصد خاک ایران) را شامل می‌شد، به جز پنج ایالت شمالی (آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان) که برای جلوگیری از تنش با روسیه از قرارداد مستثنی شده بودند.

حق‌الامتیاز ۱۶ درصدی از «سود خالص سالانه» به نقطه مرکزی تنش‌ها در دهه‌های بعد تبدیل شد. از آنجا که شرکت نفت انگلیس و پرشیا (APOC، تشکیل شده در ۱۹۰۹) کنترل حسابداری، حمل‌ونقل و شرکت‌های تابعه را در اختیار داشت، می‌توانست با دست‌کاری قیمت‌های داخلی، سود خالص اعلام شده به دولت ایران را به حداقل برساند.

بن‌بست و توافق‌نامه ۱۹۳۳: پارادایم جدید قراردادی

در اواخر دهه ۱۹۲۰، نارضایتی از شرایط دارسی به اوج خود رسید. تحت رهبری رضا شاه، دولت ایران به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر منابع خود بود. نارضایتی‌ها توسط عبدالحسین تیمورتاش مطرح شد؛ او استدلال می‌کرد که قرارداد ۱۹۰۱ توسط دولتی غیرمشروطه و تحت فشار امضا شده است. ایران خواهان ۲۵ درصد از کل سهام شرکت، حداقل سود تضمین شده ۱۲.۵ درصدی و کاهش منطقه امتیاز بود.

بحران زمانی آغاز شد که در پی رکود بزرگ جهانی، شرکت در سال ۱۹۳۱ اعلام کرد حق‌الامتیاز ایران به حدود ۳۶۶,۷۸۲ پوند کاهش یافته است، در حالی که همان سال بیش از یک میلیون پوند مالیات به دولت بریتانیا پرداخت کرده بود. در پاسخ، رضا شاه امتیاز دارسی را در ۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ به طور یک‌جانبه لغو کرد.

پس از ارجاع اختلاف به جامعه ملل، توافق جدیدی در آوریل ۱۹۳۳ حاصل شد که رژیم مالی را از مدل تسهیم سود به مدل پرداخت بر اساس توناژ، یعنی ۴ شیلینگ به ازای هر تن و ۲۰٪ از سود توزیعی تغییر داد و همچنین منطقه امتیازدهی به ۱۰۰ هزار مایل مربع کاهش داده شد؛ اما با تمدید ۳۲ ساله مدت امتیاز، یک بمب سیاسی ایجاد کرد که در نهایت منجر به جنبش ملی شدن نفت در سال ۱۳۳۰ شد.

قراردادهای منطقه (حدود ۱۹۳۴)

در این دوره، تفاوت‌های کلیدی بین چهار تولیدکننده بزرگ منطقه به شرح زیر بود:

تحلیل این قراردادها نشان می‌دهد که قرارداد سعودی به دلیل پیوند با قیمت طلا، مدرن‌ترین و پرسودترین بود، در حالی که قرارداد ایران به دلیل تداوم انحصار استعماری بریتانیا، بیشترین پتانسیل تنش سیاسی را داشت.

انقلاب ۵۰/۵۰ و ملی شدن نفت ایران (۱۹۵۰–۱۹۵۳)

پس از جنگ جهانی دوم، قدرت چانه‌زنی به سمت دولت‌های میزبان تغییر کرد. آرامکو در سال ۱۹۵۰ فرمول ۵۰/۵۰ (تسهیم برابر سود) را در عربستان پذیرفت. پذیرش سریع این مدل توسط عراق (۱۹۵۲) و کویت (۱۹۵۱)، شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) را به تنها مخالف تبدیل کرد.

• مذاکرات: عمده این کشمکش‌ها و مذاکرات بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ رخ داد؛ یعنی از زمان بحث بر سر لایحه الحاقی تا سقوط دولت مصدق.

• نحوه شروع: بریتانیا ابتدا سعی کرد با ارائه “قرارداد الحاقی گس-گلشائیان” در سال ۱۹۴۹ (که کمی حق‌الامتیاز ایران را افزایش می‌داد)، قرارداد ۱۹۳۳را حفظ کند. اما مصدق و یارانش در جبهه ملی در مجلس با آن مخالفت کردند.

• استدلال مصدق: مصدق استدلال می‌کرد که قرارداد ۱۹۳۳ در دوران دیکتاتوری رضاشاه، تحت فشار و بدون رضایت واقعی ملت ایران امضا شده و بنابراین از اساس نامشروع و باطل است. او به جای تلاش برای «اصلاح» جزئی قرارداد، ایده «ملی شدن صنعت نفت» را در اسفند ۱۳۲۹ (مارس ۱۹۵۱) به تصویب مجلس رساند. از آن پس، مذاکرات دیگر بر سر اصلاح قرارداد ۱۹۳۳ نبود، بلکه بر سر نحوه اجرای قانون ملی شدن و تعیین تکلیف شرکت بریتانیایی بود.

خواسته‌های دولت مصدق

پس از ملی شدن نفت، هیئت‌های مختلفی (از جمله هیئت جکسون، هیئت استوکس انگلیسی، و نمایندگان آمریکا و بانک جهانی) برای مذاکره به ایران آمدند. خواسته‌های اصلی مصدق در این مذاکرات عبارت بودند از:

1. حاکمیت و کنترل مطلق (Full Sovereign Control): خلع ید کامل از شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC). مصدق اصرار داشت که تمام مراحل اکتشاف، استخراج، پالایش و فروش باید منحصراً توسط شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و تحت مدیریت ایرانی‌ها انجام شود (که منطقا در آن زمان نه دانش فنی و نه تکنولوژی آن را ایران در اختیار داشت).

2. استقلال در فروش نفت: شکستن انحصار بریتانیا. مصدق حاضر بود نفت را به بریتانیا بفروشد (حتی با تخفیف و تضمین تأمین نیازهای آن‌ها)، اما تاکید داشت که بریتانیا باید مانند یک مشتری عادی نفت را از ایران بخرد، نه اینکه مالک و صادرکننده آن باشد.

3. نحوه پرداخت غرامت: این یکی از حساس‌ترین نقاط بود. مصدق رسماً اعلام کرد که ایران حاضر است به شرکت بریتانیایی غرامت بپردازد، اما فقط بابت ارزش تأسیسات فیزیکی (مثل لوله‌ها و پالایشگاه آبادان) که در ایران ساخته شده است. او پرداخت غرامت بابت نفت‌های زیر زمین یا سودهای از دست رفته آینده تا سال ۱۹۹۳ را به شدت رد کرد.

در مقابل، کشورهای غربی (به ویژه بریتانیا با حمایت بعدی آمریکا) پیشنهاداتی را روی میز گذاشتند که هیچ‌کدام با اصول قانون ملی شدن نفت همخوانی نداشت:

1. تقسیم سود ۵۰-۵۰: بریتانیا که سال‌ها از دادن این امتیاز طفره رفته بود، سرانجام حاضر شد مدل قرارداد شرکت آرامکو آمریکا با عربستان (سود مساوی) را به ایران پیشنهاد دهد. اما پاسخ مصدق این بود که زمان برای بحث مالی گذشته است و اکنون مسئله اصلی “استقلال و حاکمیت ملی” است، نه فقط پول.

2. حفظ مدیریت عملیاتی خارجی: در طرح‌هایی مانند پیشنهاد ریچارد استوکس، بریتانیا پذیرفت که ایران به صورت اسمی و روی کاغذ مالک تأسیسات باشد، اما اصرار داشت که یک آژانس خرید بریتانیایی انحصار صادرات را در دست بگیرد و یک تیم مدیریت بریتانیایی عملیات استخراج و پالایش را اداره کند. مصدق این را بازگشت استعمار از درِ پشتی می‌دانست.

3. غرامت سنگین و فلج‌کننده: بریتانیا اصرار داشت که ایران قرارداد ۱۹۳۳ را به صورت یک‌جانبه نقض کرده است و باید علاوه بر تأسیسات، بابت سودهای از دست رفته شرکت بریتانیایی تا ۴۰ سال آینده غرامت بدهد. رقمی که آن‌ها درخواست می‌کردند به قدری نجومی بود که پرداخت آن برای اقتصاد ایران غیرممکن بود و عملاً ایران را برای دهه‌ها زیر بار بدهی می‌برد.

این تضاد عمیق اصرار مصدق بر حاکمیت کامل و غرامت محدود در برابر اصرار بریتانیا بر حفظ مدیریت عملیاتی و دریافت غرامت آینده باعث بن‌بست کامل مذاکرات شد. در پی این بن‌بست، بریتانیا تحریم‌های جهانی علیه نفت ایران را اعمال کرد که در دوران تحریم ایران، شرکت‌های نفتی تولید خود را در کویت، عربستان و عراق به شدت افزایش دادند (حدود ۱۰٪ رشد سالانه). این امر باعث شد بازار جهانی به نفت ایران بی‌نیاز شود و اقتصاد ایران فلج گردد.

در نهایت با سقوط مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ جایگزین انحصار بریتانیا شد تا نفت ایران دوباره به بازار جهانی بازگردد.

ساختار و مالکیت کنسرسیوم

این قرارداد مالکیت خارجی را بین چندین شرکت تقسیم کرد:

• ۴۰٪: شرکت نفت بریتانیا (BP – نام جدید AIOC).

• ۴۰٪: پنج شرکت بزرگ آمریکایی (هر کدام ۸٪: اکسان، موبیل، سوکال، تگزاکو و گالف).

• ۱۴٪: رویال داچ شل.

• ۶٪: شرکت نفت فرانسه (CFP).

کودتا یا سقوط داخلی؟ (۲۵ تا ۲۸ مرداد)

در یک پادشاهی مشروطه، حاکمیت قانون بر اساس تقسیم قدرت تعریف می‌شد، اما مصدق در اواخر دوران خود اقداماتی انجام داد که از نظر حقوقی بحث‌برانگیز بود.

۱. نقض ماده ۴۶ متمم قانون اساسی

طبق ماده ۴۶ متمم قانون اساسی ۱۲۰۶، عزل و نصب وزرا (از جمله نخست‌وزیر) صراحتاً از حقوق شاه بود. مصدق پیش‌تر در سال ۱۹۴۹ در نامه‌ای تایید کرده بود که در غیاب مجلس (دوره فترت)، شاه حق دارد دولت را منصوب کند. با این حال، در مرداد ۱۳۳۲، زمانی که سرهنگ نصیری فرمان عزل او را آورد، مصدق نه تنها اطاعت نکرد بلکه نصیری را بازداشت و این اقدام را «کودتا» نامید. او بعدها در خاطراتش اعتراف کرد: «اگر فرمان را در روز روشن می‌آوردند و من اطاعت نمی‌کردم، متمرد (شورشی) بودم.»

۲. رفراندوم غیرقانونی و انحلال مجلس

در مرداد ۱۳۳۲، مصدق برای فرار از مخالفت‌های مجلس، اقدام به برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس هفدهم کرد.

• غیرقانونی بودن: طبق قانون اساسی، حق انحلال مجلس تنها در اختیار شاه بود (ماده ۴۸).

• نحوه اجرا: رفراندوم با صندوق‌های جداگانه (آری و نه) و بدون مخفی بودن رای برگزار شد که با انتقاد شدید حقوقدانان و حتی یاران نزدیک او (مانند دکتر صدیقی) مواجه گردید.

۳. اختیارات فوق‌العاده و حذف حق رای زنان

مصدق برای ماه‌ها «اختیارات فوق‌العاده» از مجلس گرفت و عملاً با فرمان (rule by decree) حکومت می‌کرد. همچنین، علیرغم دیدگاه‌های مدرن، او تحت فشار آیت‌الله کاشانی و روحانیون، بند مربوط به حق رای زنان را از پیش‌نویس لایحه انتخابات حذف کرد تا ائتلاف خود را حفظ کند.

واقعه ۲۸ مرداد: سقوط نهایی

پس از شکست اقدام اولیه در ۲۵ مرداد و جابجایی شاه به رم، تهران در آشوب فرو رفت. در ۲۸ مرداد، با طراحی خارجی (عملیات آژاکس) و همراهی نیروهای داخلی (بخشی از ارتش، روحانیون مخالف و توده‌های مردم که از قدرت‌گیری حزب توده هراس داشتند)، دولت مصدق سقوط کرد.

• ایالات متحده تا سال ۲۰۱۳ به طور رسمی به نقش خود در سرنگونی دولت مصدق اعتراف نکرد. اسناد سیا نشان می‌دهد که بسیاری از مدارک عملیاتی در سال ۱۹۶۲ برای «باز کردن فضا در بایگانی» نابود شدند.

• دولت بریتانیا هنوز هم از باز کردن کامل بایگانی‌های خود در این باره خودداری می‌کند و نقش خود را رسماً نپذیرفته است.